ياريف ليفين

لا يرتبط أي وزير في الحكومة بقضية واحدة كما يرتبط ياريف ليفين بخطة تغيير الجهاز القضائي — «الإصلاح القضائي» بلسان مؤيديها و«الانقلاب على نظام الحكم» بلسان معارضيها. فمنذ أن طرحها في يناير 2023، بصفته وزيراً للعدل ونائباً لرئيس الوزراء، أشعلت واحدة من أشد المعارك العامة في تاريخ الدولة، وجاء حكم الجمهور عليه على JudgeMarket منقسماً تبعاً لذلك: يرى فيه مؤيدوه من يعيد التوازن بين السلطات، ويرى فيه معارضوه من يمس باستقلال المحاكم. إنه حكم مستقطَب لا فاتر. ولم تهدأ المعركة حتى بعد أن ألغت محكمة العدل العليا في يناير 2024 قانون إلغاء حجة المعقولية: ففي مارس 2025 أقر الكنيست قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا في الكنيست المقبل؛ ويرفض ليفين الاعتراف بإسحاق عميت رئيساً للمحكمة العليا، وقد جمّد تعيينات القضاة نحو عام ونصف، إلى أن أمرته محكمة العدل العليا في مايو 2026 بعقد اللجنة. وقالت المستشارة القضائية للحكومة إنه يتصرف خلافاً للقانون بتجميده التعيينات، بينما يقدّم هو نحو 290 قاضياً ومسجلاً عُيّنوا في عهده على أنهم ثورة حقيقية في التعيينات، وفي الأثناء بقيت مقاعد شاغرة في المحكمة العليا من دون إشغال. وحلّ في المركز الثالث في الانتخابات التمهيدية لليكود في أغسطس 2026، بعد إيلي كوهين وأمير أوحانا، ولذلك يحتل المركز الرابع في القائمة لانتخابات 27 أكتوبر. وهو في قيادة الليكود الشخصية الأوضح أيديولوجياً، ولأن مكانته تستند بكاملها تقريباً إلى قضية واحدة، فإن تقييم الجمهور له حساس لكل منعطف فيها: البت في الالتماسات ضد قانون اللجنة، وتقدّم الإصلاح أو تعثره، ونتائج الانتخابات نفسها، التي ستحدد التركيبة السياسية التي ستعمل في ظلها اللجنة حين يدخل القانون حيز التنفيذ.