أوريت ستروك

ليست أوريت ستروك شخصية إجماع واسع؛ فمكانتها العامة يحددها أساساً التزام عميق من معسكر ورفض حاد من معسكر آخر. فبصفتها وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية، والمقيمة في الحي اليهودي في الخليل، ومؤسسة «منظمة حقوق الإنسان في يهودا والسامرة»، تنظر إليها حركة الاستيطان بوصفها حاملة لواء مخضرمة، ويراها منتقدوها أحد الأصوات المتشددة في الحكومة — ولذلك فإن الحكم عليها نتاج استقطاب، لا موقف وسطي فاتر. وقد أثارت عدة تصريحات لها عواصف، منها تأييدها عام 2022 السماح لمقدمي الخدمات، ومنهم الأطباء، برفض تقديم خدمة تتعارض مع معتقداتهم الدينية حين يتوفر بديل، وكلامها عام 2024 الذي وصف طفرة الاستيطان في الضفة الغربية بأنها «زمن معجزة». وعارضت صفقات الرهائن التي تضمنت الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا والإفراج عن أسرى فلسطينيين محتجزين بتهم إرهاب، وفي عام 2025 قاطعت جلسة لجنة تعيين القضاة التي اختير فيها إسحاق عميت رئيساً للمحكمة العليا — ولذلك فإن مكانتها حساسة على نحو خاص للخلافات الائتلافية وللأخبار المتعلقة بالاستيطان. وقبيل انتخابات الكنيست السادس والعشرين فازت بالمركز الأول في الانتخابات التمهيدية لحزبها، لكنها وُضعت في المركز الثالث في أعقاب التحالف مع «زهوت»، بعد بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين، في قائمة شُكّلت لضمان تجاوز نسبة الحسم. وقاعدتها محددة وملتزمة أكثر منها واسعة: فتنامي نفوذها في الكتلة الدينية القومية أو توسيع صلاحياتها سيعززان مكانتها، أما الاحتكاكات داخل الائتلاف أو إزاحة الاستيطان إلى هامش جدول الأعمال فستضعفانها. وهي في ذلك قريبة من حليفات في الحكومة مثل عيديت سيلمان، اللواتي تستند مكانتهن هن أيضاً أساساً إلى معسكر اليمين.