وزير المالية؛ على رأس قائمة «الصهيونية الدينية–زهوت»
قلّة هم السياسيون في إسرائيل الذين تنقسم الآراء حولهم كما تنقسم حول بتسلئيل سموتريتش، ولذلك يعكس حكم الجمهور عليه المسافة بين معجبيه ومعارضيه لا موقفاً وسطياً معتدلاً. فبصفته وزيراً للمالية، يتولى إدارة اقتصاد الحرب: في عهده رُفعت ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، وخُفّض التصنيف الائتماني لإسرائيل عام 2024، وأُقرّت ميزانية 2026 في مارس وسط خلاف حول تحويل أموال إلى مؤسسات حريدية. وأبدى كثير من المعلقين خيبة أملهم من سياسته الاقتصادية، بل اعترف هو نفسه في يناير 2026 بأنها انزلقت نحو اليسار الاقتصادي، بضغط من شركائه في الحكومة على حد قوله. وبصفته وزيراً في وزارة الدفاع، يقود توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، من إقرار البناء في منطقة E1 إلى السعي لفرض السيادة، ويعلن أن هذه الخطوات محت فكرة الدولة الفلسطينية. وفي الجمهور الديني القومي وحركة الاستيطان يشكّل ذلك مصدراً لتأييد متحمس؛ أما في الوسط واليسار فهو سبب لمعارضة شديدة. وللساحة الدولية وزنها أيضاً: ففي عام 2025 فرضت عليه بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات، وحظرت هولندا وإسبانيا دخوله أراضيهما، وفي يونيو 2026 انضمت إليهما فرنسا. ويخوض انتخابات الكنيست السادس والعشرين على رأس قائمة مشتركة مع حزب «زهوت» بزعامة موشيه فيغلين، بعد أشهر تأرجح فيها حزبه حول نسبة الحسم ورفض فيها إيتمار بن غفير خوض الانتخابات في قائمة مشتركة. وترتبط مكانته بمصير معسكر بنيامين نتنياهو: فاستمرار حكم الكتلة سيحفظ نفوذه على وزارة المالية وعلى الضفة الغربية، أما الانتقال إلى المعارضة فسيختبر إلى أي حد تستند قوته العامة إلى منصبيه لا إلى شخصه.
