المدعي العام لنيفادا، المرشح الديمقراطي لمنصب حاكم الولاية في 2026
يدخل آرون فورد عام 2026 ومعه ما لا يملكه إلا قلة من المنافسين: فوزان على مستوى الولاية في رصيده، في ولاية نادراً ما تمنح أحداً هامش أمان. فهو المدعي العام لنيفادا منذ عام 2019، وأول أمريكي من أصل أفريقي يشغل منصباً دستورياً على مستوى الولاية فيها، وقد فاز في سباقه الأول بفارق 0.4 نقطة، وفي إعادة انتخابه عام 2022 بفارق يقارب ثماني نقاط، ثم حصد 63.3% في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في 9 يونيو متقدماً على رئيسة لجنة مقاطعة واشو أليكسيس هيل. وتقوم صورته على سجل المدعي العام: أكثر من 1.1 مليار دولار من التسويات في قضايا المواد الأفيونية، إضافة إلى إجراءات لحماية الأطفال في مواجهة المنصات التقنية شملت تسوية مع «روبلوكس» ودعاوى ضد «ميتا» و«تيك توك» وغيرها. أما ما يُخصم من رصيده فمصدره ملف الأخلاقيات. ففي فبراير مضت لجنة تابعة للولاية قدماً في شكوى بشأن رحلات ممولة من شركات وروابط لجمع التبرعات للحملة على حسابه الرسمي، وجعل الجمهوريون رحلاته إلى الخارج محوراً لهجومهم، ولا تزال حجوزات ضريبية فرضتها مصلحة الضرائب الأمريكية في مطلع العقد الثاني من هذا القرن، ورُفعت لاحقاً، جزءاً من سجله. وفي مواجهة الحاكم الحالي جو لومباردو الذي يحظى بتأييد ترامب، ستُقاس سمعة فورد بمدى قدرة حجته بشأن غلاء المعيشة على التغلب على قصة الرحلات.